Toute tentative de fraude aux épreuves du baccalauréat expose son auteur à l'exclusion pour une durée de cinq années
كل محاولة غش في امتحانات شهادة البكالوريا ستعرضصاحبها للإقصاء لمدة خمس سنوات
أوضحت السيدة بن غبريت في منتدى الإذاعة الوطنية أن "أي محاولة غش
فيالبكالوريا تعرض صاحبها للإقصاء لمدة خمس سنوات, وهي أشد عقوبة", مؤكدة
أنها "لن تسمح لأي كان المساس بمصداقية البكالوريا".
وذكرت الوزيرة أن قطاعها كان قد شرع في عمليات تحسيسية موجهةللتلاميذ وأوليائهم لحثهم على ضرورة "الإعتماد على النفس وتفادي الغش".
وبخصوص الأخطاء التي يمكن أن تقع في أسئلة البكالوريا, جددت السيدة
بنغبريت مضاعفة عدد لجان مراقبة اسئلة البكالوريا الى إثنتين بدل لجنة
واحدة, بحيثتعمل كل واحدة باستقلالية عن الاخرى.
كما تم استحداث بروتوكول مراقبة لمواضيع البكالوريا التي يشرف عليها
الديوانالوطني للإمتحانات والمسابقات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.
وبخصوص مكانة اللغة العربية في المناهج التربوية الجديدة, فندت
وزيرةالتربية الوطنية المساس بالحجم الساعي في تعليم اللغة في المناهج
التعليمية الجديدةمقابل رفع ساعات تدريس اللغة الفرنسية, داعية منتقديها
إلى تقديم "الدليل".
وقدمت الوزيرة في هذا السياق نسب تدريس اللغة العربية بالنسبة
للطورالإبتدائي والتي تقدر ب 100 بالمائة بالنسبة للسنتين الاولى والثانية
ابتدائي و66ر86بالمائة في السنة الثالثة ابتدائي و 25ر81 بالمائة في
السنتين الرابعة والخامسةابتدائى.
وأكدت السيدة بن غبريت أن القطاع "متفتح على التجارب التربوية لدول
اخرىعلى غرار التجربتين الكندية والبلجيكية", مشيرة إلى ان قطاعها "سيختار
ما يجدهمناسبا".
وذكرت بالمناسبة أن "المناهج التربوية الجديدة تعتمد على القيم
والأبعادالجزائرية ممثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية" وأن المناهج
الجديدة "تكرس هذهالمبادئ, لاسيما في الطورين الإبتدائي والمتوسط, وتعتمد
عليها كمرجعيةفي الكتاب المدرسي وذلك بنسبة 80 بالمائة".
وبعدما أوضحت الفرق بين المنهج والكتاب المدرسي, أكدت الوزيرةأن المنهج هو
"الإطار العام الذي يحدد طرائق التعلم وملمح تخرج للتلميذ", مشيرةإلى أن
الكتاب المدرسي الجديد تقوم بإعداده مجموعات عمل يشرف عليها الديوان
الوطنيللمطبوعات المدرسية بالنسبة لكتب السنتين الأولى والثانية ابتدائي.
أما بالنسبة لتحيين كتب السنة الأولى متوسط, فهي يقع تحت مسؤولية المؤسسةالوطنية للفنون المطبعية.
من جهة اخرى, أشارت السيدة بن غبريت إلى أن نتائج الدراسة المحددة
لنوعالأخطاء المتكررة التي يقع فيها التلاميذ خلال الإمتحانات سيتم الكشف
عنها في شهرمايو المقبل.
وبخصوص الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا محتجين ورفضوا العودة الى
الأقسام,أوضحت الوزسرة انالقانون "سوف يطبق عليهم وسيعتبرون متخلين عن منصب
العمل", معتبرةأن "التصعيد الذي لجأ اليه المتعاقدون تقف خلفه بعض الأحزاب
السياسية ونواب فيالبرلمان ونقابات".
وأشارت في سياق متصل ان "من لم يسعفه حظ النجاح في المسابقة, ستتاح
لهالفرصة خلال السنة المقبلة بحيث سيتم الأخذ بعين الإعتبار سنوات العمل في
مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2017".
وأوضحت أن الحكومة, ومن خلال تثمينها لخبرة الأساتذة المتعاقدين, "قدمتسقف
حلولها", مشيرة إلى انه "وفقا للقوانين, فان التوظيف في قطاع الوظيفة
العمومية يتطلب اجراء مسابقة ويستحيل الإدماج المباشر".
المصدر :http://www.aps.dz