خطأ تقني يرهن مسابقة توظيف الأساتذة 2017
الوصاية مجبرة على استصدار "رخصة استثنائية" من وزارة العمل
شكل رفض الصندوق الوطني للتقاعد،المصادقة على ملفات الأساتذة "المتقاعدين"، جراء الأخطاء التقنية التي وقع فيها مديرو التربية الوطنية للولايات، مقابل صدور القانون الجديد للتقاعد، إلى عدم "تحرير" مناصبهم التي تم تحويلها "مسبقا" لمسابقة توظيف الأساتذة الجديدة، وهو ما يعني بأنها ستبقى "معلقة" إلى غاية صدور "رخصة" من وزير العمل والتشغيل.
=======================================
شكل رفض الصندوق الوطني للتقاعد،المصادقة على ملفات الأساتذة "المتقاعدين"، جراء الأخطاء التقنية التي وقع فيها مديرو التربية الوطنية للولايات، مقابل صدور القانون الجديد للتقاعد، إلى عدم "تحرير" مناصبهم التي تم تحويلها "مسبقا" لمسابقة توظيف الأساتذة الجديدة، وهو ما يعني بأنها ستبقى "معلقة" إلى غاية صدور "رخصة" من وزير العمل والتشغيل.
=======================================
علمت "الشروق"، أن مكاتب التقاعد والمنازعات
التابعة لمصالح المستخدمين بـ 13 مديرية تربية، على غرار ولايات بومرادس،
تيبازة، البليدة، تبسة وبسكرة، وبحجة عدم فهم المراسلة الصادرة عن مديرية
تسيير الموارد البشرية بالوزارة، والتي أرسلت لهم تمهيدا لصدور القانون
الجديد للتقاعد، والتي تحدد الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين
على التقاعد المسبق والتقاعد من دون شرط السن طبقا للقانون القديم للتقاعد،
ظلت ملفات المعنيين وطلبات التقاعد، مكدسة على مستواها، بعد رفضها من قبل
الصندوق الوطني للتقاعد، بسبب انقضاء الآجال القانونية وصدور القانون
الجديد رقم 16 - 15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، الأمر الذي أوقع مصالح
الوزارة في مأزق يصعب الخروج منه، نظرا لأن مناصب "المتقاعدين" قد تم
تحويلها مباشرة وبصفة عشوائية لفائدة "الاحتياطيين" الناجحين بعنوان أفريل
2016، لكن وضعياتهم الإدارية لحد الساعة لم تسو، فهم يشتغلون برتبة
"مستخلفين"، لأن تلك المناصب لم تحرر وبالتالي فهي غير موجودة أصلا، في حين
تم تحويل مناصب أخرى لاستغلالها في مسابقة التوظيف الجديدة التي ستنظم في
الـ29 جوان المقبل، وبالتالي فجميع المناصب الجديدة التي تم الإعلان عنها
ستبقى "عالقة"، إلى غاية افتكاك "رخصة استثنائية" من وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي، للتوقيع على طلبات التقاعد "المتأخرة"، مقابل تحرير
مناصبهم.
وقالت المصادر أن مصالح مديريات التربية حددت
مناصب التقاعد، بصفة عشوائية دون وجود متابعة مع الصندوق الوطني
للتقاعد،لأنه من المفترض أن العملية تنطلق أساسا من تسوية مناصب
المتقاعدين، وصولا إلى تعيين الاحتياطيين، ومرورا بتحرير المناصب
"إجباريا"، وهي المراحل التي لم تحترم، وبالتالي فمناصب غير محررة يعني غير
موجودة.
يضاف الى هذه المشاكل أن مديرية التكوين بوزارة
التربية، وجهت تعليمات للشروع في تكوين الأساتذة "الاحتياطيين" بعنوان
2016 خلال النصف الأول من جويلية المقبل، مع تحديد النصف الثاني من جويلية
أو النصف الأول من شهر أوت القادم لتكوين الأساتذة الجدد الناجحين بعنوان
2017.